به نقل از «تسنیم»

ماموریت اصلی صندوق توسعه ملی چیست؟/ دولت برخی میادین نفت و گاز را در اختیار صندوق قرار دهد

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۶۹۲۰

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه مأموریت اصلی صندوق‌های ثروت، انجام انواع شیوه‌های سرمایه‌گذاری‌ها در داخل و خارج از کشور است، گفت: دولت و وزارت نفت در قبال بدهی‌های خود به صندوق، برخی از میادین نفتی و گازی را در اختیار صندوق قرار دهند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی غضنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در گذشته نزدیک به 100 درصد منابع صندوق در قالب تسهیلات پرداخت می‌شد، گفت: هم اینک بر اساس مصوبات هیأت امنای صندوق، بتدریج سهم سرمایه‌گذاری در سبد پورتفوی صندوق افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته مأموریت اصلی در همه‌ی صندوقهای ثروت ملی دنیا، انجام طیف گسترده‌ای از انواع شیوه‌های سرمایه‌گذاری‌ها در داخل و خارج از کشور است و بدین دلیل ارزش دارایی‌های آنان بسرعت در حال افزایش است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، ضمن تأکید بر دیدگاه‌های گذشته خود گفت: صندوق این آمادگی را دارد که با دریافت همه درآمدهای صادرات نفتی کشور و تبدیل آن به دارایی‌ها با ارزش افزوده بالاتر، بودجه کشور را از محل سود سرمایه‌گذاری‌های خود تأمین نماید.

غضنفری برای راست‌آزمایی چنین ایده‌ای پیشنهاد داد: دولت و وزارت نفت در قبال بدهی‌های خود به صندوق، برخی از میادین نفتی و گازی را در اختیار صندوق قرار دهند تا هم بازپرداخت بدهی‌های دولتی آغاز گردد و هم صندوق توان خود برای سرمایه‌گذاری در بالادست نفت را با کمک سایر بخش‌های اقتصادی و از جمله بخش خصوصی به منصه ظهور برساند.

منابع صندوق توسعه ملی باید به روز پرداخت شود

غضنفری با بیان اینکه بانک‌ها در گذشته در قبال بازگشت منابع تسهیلاتی صندوق بعضا" منفعل عمل می‌کردند، آنرا یادآور برخورد ضعیف با بازگشت تسهیلات حساب ذخیره‌ی ارزی دانست و گفت: در گذشته وضعیت به گونه‌ای بود که برخی از بدهکاران ابتدا در مواجه با پرداخت بدهی صندوق از آن سرباز می‌زدند که خوشبختانه با تغییر فرهنگ، این ذهنیت اشتباه از بین رفته و همه می‌دانند که منابع صندوق باید به نرخ روز و کامل برگشت داده شود. این وظیفه نیز برعهده‌ بانک‌ها بوده و اخیرا" بانکها بسیار فعال شده و پای کار صندوق هستند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه هدف مهم صندوق از تزریق منابعش به اقتصاد در راستای توسعه‌ کشور است، اظهار داشت: رسوب بیش از حد منابع صندوق در برخی از پروژه‌ها نه تنها به درآمد صندوق آسیب می‌زند بلکه کمکی نیز به توسعه‌ی کشور نمی‌کند؛ چرا که توسعه کشور محتاج افزایش بهره‌وری سرمایه و تکرار فرایند ایجاد بنگاه‌های تولیدی-خدماتی و رونق همه آنها در یک فضای کسب وکار آرام و امن و پیش بینی پذیر است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، تلاش برای بازگشت مطالبات صندوق را بر اساس قراردادهای فی مابین از وظایف بانکها عنوان کرد و گفت: البته با توجه به نیاز به تغییر فرهنگ "امهال و اهمال" در فضای اقتصادی کشور و تبدیل آن به فرهنگ "تولید و توسعه راستین"، صندوق توسعه ملی راسا" در امر بازگشت منابع ورود کرده و شانه به شانه با بانکها پیگیر کارهاست که بحمدالله تاکنون رضایتبخش بوده است.

صندوق توسعه ملی به عنوان تنها صندوق ارزی در کشور

وی در خصوص جایگاه صندوق توسعه ملی در حوزه ارزی کشور، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی به عنوان تنها صندوق ارزی در کشور باید هر روز از نظر منابع قوی‌تر شود و در همه‌ی مگاپروژه و پروژه‌های مهم از جمله بالادست نفت، پتروشیمی، معدنی، مدیریت آب و کشاورزی نیز حضور داشته باشد؛ تا بتواند اولا" اینکه منابع این صندوق مهم را برای توسعه و پیشرف کشور به خدمت گیرد و ثانیا" ارزش آنرا برای نسلهای بعدی بالاتر ببرد.

غضنفری با بیان اینکه فعالیتهای اقتصادی صندوق توسعه ملی باید نرخ بازده‌ بالایی داشته باشد، اظهار داشت: همکاران من در صندوق بشدت مراقب هستند تا بتوانند در پروژه‌هایی با ریسک پایین و بازده بالا مشارکت کنند. طبیعتا" کار صندوق بنگاه‌سازی ست و نه بنگاهداری.

غضنفری با اشاره مجدد به 5 ب (نبایدها) و 7 سین (بایدها) یادآور شد: بنگاهداری، تأمین بودجه جاری و عمرانی (از اصل منابع صندوق) و اتلاف منابع صندوق (به بهانه افزایش قیمت ارز) از جمله نبایدهایی هستند که صندوق از آنها اجتناب می‌کند.

تحقق بایدهای صندوق نیز مستلزم نگرش درست به سرمایه‌گذاری است؛ به طوری که دارایی‌های ناشی از فروش نفت و فراورده‌های آن در صندوق به ارزش افزوده بالاتری تبدیل شود؛ که این امر به طور قطع تنها از طریق اعطای تسهیلات حاصل نمی‌شود.

وی با تأکید بر اصلاح نگاه به صندوق، تصریح کرد: منابع و بازده‌ سرمایه‌گذاریهای اقتصادی صندوق می‌تواند منجر به جهش اقتصادی و ثروت زاینده در کشور شده و حتی بودجه‌ کشور را نیز از محل سود فعالیتهای خود (و نه اصل منابع)، تأمین کند.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به عدم پوشش ریسک ناشی از افزایش نرخ ارز در کشور به مدیران بانک‌ها، پیشنهاد داد: بانک‌ها با تنظیم‌گری بیمه مرکزی ایران، و با تعریف خدمت جدید بیمه‌ای، تا حد ممکن افزایش نرخ ارز را بیمه کنند تا از این طریق ریسک آن به مشتریان و صندوق منتقل نشود.

غضنفری در ادامه‌ی صحبت‌های خود گریزی هم به وضعیت نظام بانکی کشور زد و چند پیشنهاد داد. اول اینکه خوبست نظام بانکداری بیش از گذشته شفافیت را برگزیند. دوم اینکه با پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری کاری کند که برند بانکداری کشور حفظ شود و مثل خودروسازی، نُقل انتقاد همه‌ی محافل نگردد. سوم اینکه اگر از پس تسهیلات تکلیفی برنمی آید با ادله قانع کننده آنرا نپذیرد و راه حل جایگزین برای آن مطرح کند ولی اگر آنرا پذیرفت به آن عمل کند. چهارم به شبه‌هایی که می‌گوید نقش بانکها در خلق پول و نقدینگی کمتر از بانک مرکزی نیست پاسخ روشن دهد و سرانجام اینکه حکمرانی صحیح اقتصادی نیازمند بانکداری صحیح است لذا لازم است حکمرانی اقتصادی کشور به درستی نقش صحیح بانک‌ها را درک کرده و به عنوان نهادهای مالی تأثیرگذار در اقتصاد ملی کشور، مورد توجه قرار گیرند.

در همین جلسه فهرستی از پیشنهادات برای تغییر در برخی از مفاد قراردادهای صندوق با بانکها مطرح و بحث شد و نهایتا" قرار شد کارگروهی با حضور نمایندگان دو طرف، آنها را بررسی بیشتر و پیشنهادات مورد توافق را نهایی کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی عامل صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری منابع صندوق بانک ها ی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۶۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هند در قرارداد بندر چابهار کمتر از یک چهارم مبلغ به تعهد خود عمل نموده!

تین نیوز

 

دبیر کل انجمن کشتیرانی: طرف هندی در قرارداد توسعه بندر چابهار برای عدم سرمایه گذاری و پیشبرد اهداف بهانه های فراوانی دارند یکی از آن ها تحریم است.

به گزاش تین نیوز به نقل از نبض بازار، مسعود پل مه دبیر کل انجمن کشتیرانی در خصوص قرارداد مابین ایران و هندوستان برای توسعه بندر چابهار ضمن برشمردن مشکلات و موانع پیشرفت این پروژه گفت: در ابتدای امر ما باید به فعالیت طرف هندی در بندر چابهار توجه کنیم. طبق قرارداد امضا شده مابین طرفین، وظیفه طرف هندی سرمایه گذاری در چابهار برای توسعه فعالیت بندری بوده نه تامین بار، پس اگر قرار باشد سرمایه گذاری صورت بگیرد و درنهایت نتیجه مطلوبی نداشته باشد، قطعا برای طرفین قرارداد خصوصا طرف خارجی، صرفه اقتصادی ندارد. در عین حال باید قید شود در مقابل، طبق امضای قرارداد مابین ایران و هندوستان، قرار بر این بوده که هندوستان چیزی حدود ٢٢٠ میلیون دلار در بندر چابهار سرمایه گذاری کند در حالی که بر اساس اطلاعاتی که بدست آمده، هندی ها کمتر از یک چهارم مبلغی که تعهد داده بودند در چابهار سرمایه گذاری کردند. جالب اینجاست که نصف بیشتر همین یک چهارم هم مبلغ تجهیزاتی است که هندی ها وارد چابهار کرده اند.

تحریم های اقتصادی بزرگترین مانع پیشرفت توسعه بندر چابهار است

مسعود پل مه در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر بندر چابهار برای بالابردن سرعت تخلیه کشتی ها، به تجهیزات راهبردی نیاز دارد. متاسفانه در این قرارداد و پروژه شاهد هستیم که شرایط و تجهیزات لازم برای پیشبرد به گونه ای رقم نخورده که علاوه بر انتفاع کشور ما در این بخش، طرف مقابل نیز سودی از بندر چابهار ببرد.

وی گفت: طرف هندی در قرارداد توسعه بندر چابهار برای عدم سرمایه گذاری و پیشبرد اهداف قرارداد بهانه های فراوانی دارند یکی از آن ها تحریم است. آن ها اعتقاد دارند بخاطر وجود تحریم های سنگین، قادر به انتقال تجهیزات به بندر چابهار نیستند. مورد دوم، گردش تجاری پایین بندر چابهار است. مشخص است که طرفین قرارداد یعنی هندی ها با این اوضاف و اوضاع برای ورود سرمایه به کشور و بندر چابهار به صرافت و تکاپو نمی فتند و همین موضوعات باعث می شود که قرارداد توسعه آنگونه که انتظار داریم پیش نرفته است.

سرمایه گذاران داخلی به راحتی می توانند جایگزین طرف هندی شوند

پل مه دبیر کل انجمن کشتیرانی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه طی چند سال اخیر و از زمانی که این قرارداد مابین ایران و هندوستان بسته شد و اهمال های فراوانی از سوی هندوستان انجام گرفت، ماهم کوتاهی کردیم و به این فکر فرو نرفتیم که جایگزین خارجی داشته باشیم یا از پارامتر ها و آلترناتیو های داخلی و سرمایه گذاران بخش خصوصی استفاده کنیم. کما اینکه الان سرمایه گذارانی هستند که حاضرند جایگزین طرف هندی شوند و در نهایت مدیریت لازمه را در به سرانجام رساندن کار به خرج بدهند.

پل مه ضمن اشاره به اهمال دولت در عدم توسعه بندر چابهار عنوان کرد: قطعا نمی توانیم از نقش دولت در توسعه یافتگی بندر چابهار غافل شویم، کم کاری دولت در احداث زیر ساخت های لجستیکی و اتصال ریل از بدیهی ترین کار هایی بود که باید دولت برای پیشبرد این امر انجام می داد، ولی متاسفانه هنوز اقدام مثبتی در این زمینه صورت نگرفته است. امن ترین، ارزان ترین و بدیهی ترین سیستم حمل و نقل در حوزه جغرافیایی شرق و جنوب شرقی کشور می تواند ریل باشد. متاسفانه زمان مشخصی نیز برای بهره برداری از ریل در این مسیر توسط دولت برنامه ریزی نشده است.

فعالیت اقتصادی در بندر چابهار توجیه ندارد

وی عنوان کرد: در کنار همه این مسائل نواقص دیگری نیز داریم. ما برای فعالیت بخش خصوصصی کامیون دار و متصدی باید شرایط مطلوب محیطی و زیستی را تامین بکنیم. اگر بندرچابهار را با بندر عباس یا بندر امام خمینی از لحاظ امکانات رفاهی، در دسترس بودن بار و بسیاری مزایای دیگر مقایسه کنیم، طبیعی است که وقتی کامیونی به سمت چابهار می رود توجیه اقتصادی برای آن ندارد و سعی می کند حمل و نقل و بار خود را به سمت بندر های امام و بندرعباس ببرد.

مسعود پل مه در پایان عنوان کرد: این مواردی که گفته شد عواملی است که می تواند ناکارآمدی و اهمال را در بندر چابهار افزایش بدهد و شرایط را برای اینکه این بندر بتواند تاثیر حداقلی بر اقتصاد کشور داشته باشد، دیگر فراهم نباشد. بدیهی است که ما با توجه به شرایط جغرافیایی و اقتصادی کشور از هر فرصتی برای توسعه چابهار بهره ببریم. اگر بندر چابهار و یا پروژه های سواحل مکران فعال شود حلقه های متعددی از زنجیره تامین بوجود خواهد آمد. وقتی کشتی های بزرگ و اصلی در بندر چابهار پهلو بگیرند، تخلیه و بارگیری کنند، قطعا ما نیاز به عوامل خدمات بندری داریم، بسیاری از تجار به چابهار نقل مکان می کنند، برای بارگیری و انتقال نیاز به کامیون داریم، در رن هایت تولید ثروت آنجا در بازه زمانی کوتاهی شکل خواهد گرفت. طبیعی است همین انتفاع به اکثریت مردم نیز خواهد رسید.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید